راهکار رفع انحصار ارزانسازی خودروهای بخش خصوصی نیست
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۰۱۱۵
با اقداماتی که دولت در بخش خصوصی به بهانه رفع انحصار و با قیمتسازی کاذب آغاز کرده است نه تنها نمیتوان انتظار رفع انحصار در صنعت خودرو را داشت بلکه باید در انتظار سرریز تقاضای کاذب و هجوم سرمایههای سرگردان و ویران کننده به سمت خودروهای بخش خصوصی باشیم.
به گزارش جیب نیوز، مشکلات صنعت خودرو به خصوص دو خودروساز خصولتی به اندازهای است که کتمان کردن آن امکانپذیر نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با وجود تجربهای که از سالها سیاست مداخلهای در صنعت خودرو پیش روی سیاستگذاران است و زیان 150 هزار میلیارد تومانی و عقب ماندگی از رقبا که تنها بخشی از نتایج آن است، انتظار میرفت که دولت یکدست سیزدهم در جهت رفع آن بکوشد اما در کمال تعجب میبینیم که دولت در حال اجرای این تجربه در بخش خصوصی خودروسازی است.
کارشناسان بارها به تشریح نتایج دخالت دولتی در اقتصاد و به خصوص صنعت خودرو پرداختند و با ارائه راهکارهایی نظیر واردات خودرو کوشیدند تا در جهت حل این معضل چند دههای گام بردارند اما اصرار بر تکرار تجارب شکست خورده به قدری طرفدار دارد که دولت را به سوی تسری دادن آن به خودروسازان بخش خصوصی هدایت کرده است.
وجود انحصار در صنعت خودرو نیز همچون وجود مشکلات چند دههای قابل کتمان نیست اما راهکار رفع انحصار هم قطعا قیمت سازی کاذب برای خودروهای بخش خصوصی و سرازیر کردن نقدینگی سرگردان به سمت این محصولات بخش خصوصی نخواهد بود.
راهکار عبور از انحصار در صنعت خودرو به واردات هدفمند خودروهای خارجی و توانمندسازی خودروسازان ایرانی در میان مدت منتهی میشود تا بتوان در یک مدت مشخص با کاهش تعرفه واردات خودرو و افزایش تولید خودروهای داخلی به یک رقابت سالم و پایاپای رسید. اما مسیری که دولت در پیش گرفته، تکرار تجربه 3 دهه سرکوب قیمت و محروم ساختن خودروسازان ایرانی از تحقیق و توسعه است و حالا نهادهای دولتی در پی پیادهسازی این سیاست در بخش خصوصی صنعت خودرو هستند.
سیاست سرکوب قیمت و قیمت گذاری دستوری که نتیجه آن با نارضایتی عمومی از صنعت خودرو قابل لمس است نه تنها به رفع انحصار و افزایش تولید منجر نمیشود بلکه اندک تنوعی که به واسطه فعالیت خودروسازان خصوصی در بازار خودرو ایجاد شده است نیز به خطر خواهد افتاد.
دولت اگر به دنبال رفع انحصار از صنعت خودرو است باید به فکر آزادسازی قیمت خودروهای دو خودروسازی بزرگ کشور باشد نه اینکه بکوشد تا با سرکوب قیمت محصولات بخش خصوصی در پی کسب رضایت دلالان صنعت وبازار خودرو باشد.
خاطرنشان می شود رویه ای که شورای رقابت انتخاب کرده است در هر دو موضوع فوق، بالعکس عمل می کند از طرفی خودروسازان بخش خصوصی را به سوی کاهش تولید و عرضه و در نهایت تعطیلی می برد که منجر به انحصار مطلب خواهد د و از طرف دیگر به دلیل کاهش توان عرضه، تفاوت قیمتی بازار و خودروساز را بیشتر از پیش کرده و تقاضای کاذب بیشتری را در بازار ایجاد و در نهایت منجر به افزایش سطح قیمت ها در بازار خواهد شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت دلار بازار خودرو خودروسازان خصوصی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل صنعت خودرو رفع انحصار بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۰۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه حل تازه عضو حزب موتلفه برای رسیدن به جهش تولید/ از دلالها بیشتر مالیات بگیرید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمیدرضا ترقی با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و همچنین تاکیدات پیشین رهبر انقلاب بر مردمیسازی اقتصاد، اظهار کرد: در یک سال گذشته برای مردمیسازی اقتصاد تلاشهایی صورت گرفت، اما کافی نیست. یکی از اقدامات تصویب قانون تسهیل کسبوکار بود که در آن سعی شد موانع صدور مجوزها برداشته شود. این قانون بخشی از مشکلاتی که به علت وجود نظام بروکراسی ایجاد شده بود را برطرف کرد و امروز ورود مردم به اقتصاد اندکی تسهیل شده است. همچنین در زمینه واگذاری بخشهای اقتصاد دولتی به مردم هم یک سری تسهیلاتی وضع شده که زمینه را برای مشارکت مردم در عرصه اقتصاد فراهم میکند.
به گزارش ایسنا، وی اضافه کرد: در حوزه تعاون نیز تحولاتی رخ داده اما کافی نیست و باید بهطور کامل این بخش تقویت شود تا بتواند سرمایههای کوچک مردم را متمرکز کرده و کارهای کلان اقتصادی را به دست گیرد. اکنون به نظر میرسد مقدمات و زیرساختهای تقویت بخش تعاون در حال فراهم شدن است.
رئیس شورای وحدت در خراسان رضوی با بیان اینکه مردمیسازی اقتصاد به عزم دولت، مجلس، مردم، بخش خصوصی و تعاونی نیاز دارد و به نظر میرسد هنوز بهطور کامل این عزم شکل نگرفته است، گفت: در همین راستا امسال رهبری تاکید داشتند که جهش تولید و رونق اقتصادی در کشور بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و دولت به تنهایی نمیتواند موجب جهش تولید شود.
ترقی با اشاره به اینکه تاکنون گاها به اسم خصوصیسازی، سوء استفادههایی صورت گرفته، تأکید کرد: لذا باید رویههایی که تاکنون برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی وجود داشته، آسیبشناسی شود. در بخش تجارت و واردات کالاهای اساسی نیز دولت باید سوبسید را به جای واردکننده، به مصرفکننده پرداخت کند. اگر این موارد اصلاح شود، بخش خصوصی بهتر میتواند اعتماد کند و وارد این عرصه شود و زمینه مشارکت برای مردم فراهم خواهد شد.
ترقی افزود: از طرفی مردم نیز باید سرمایه خود را به سمت تولید ببرند. برای تشویق مردم نسبت به انجام این کار، باید کاری کرد که سود حاصل از تولید، نسبت به دلالی و واسطهگری بیشتر شود و دولت از دلالی و واسطهگری مالیات بالا اخذ کند.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه در این زمینه ما هم نیاز به اصلاح قوانین داریم و هم نیاز به تقویت نظارتها، عنوان کرد: قوانین مرتبط با اجرای سیاستهای اصل ۴۴ تصویب شده، اما چون نظارت کافی بر آن در هنگام اجرا صورت نگرفته، از مسیر خود منحرف شده است. اگر سیاستها بهطور دقیق اعمال شود، بخش بزرگی از فعالیتهای بخش دولتی به مردم واگذار میشود، اما این سیاستها به درستی اجرا نشد و بخشهای دولتی به جای واگذار شدن به مردم، به قشر خاص و ویژهای واگذار و از مسیر تولید منحرف شد. اینها ناشی از عدم دقت در خصوصیسازی اقتصاد است. لذا مجلس جدید باید به منظور تحقق شعار سال، هم نظارت دقیقتری انجام دهد و هم هر کجا لازم است، قانون جدید وضع کند.
211
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888242